في إطار برنامج “لو كنت مسؤولًا”، عُقدت الجلسة الأولى للمجلس الشبابي الافتراضي بعد إعلان نتائج الانتخابات، حيث بلغ عدد أعضاء المجلس (13) عضوًا، جرى اختيارهم وفق الآلية المعتمدة، مع تخصيص مقعدين للنساء ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة، حرصًا على تعزيز مبدأ التمثيل العادل والشامل في العمل السياسي، وتأكيدًا على أن العمل العام ليس حكرًا على فئة دون أخرى، بل هو حق وإطار جامع للكفاءة والاستحقاق.

افتُتحت الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا، نظرًا لعدم انتخاب رئيس للمجلس بعد، إذ يتم اختيار الرئيس من بين الأعضاء عن طريق الترشح ثم التصويت.

استُهلت الجلسة بتعريف كل عضو بنفسه، تلا ذلك أداء القسم، الذي استُمد بالله أولًا، تأكيدًا على الالتزام بخدمة مصالح أبناء الشعب الأردني، انطلاقًا من الإخلاص والنزاهة وتحمل المسؤولية الوطنية.

وبعد إجراء عملية التصويت، أُعلن فوز السيد ماجد كعابنة بمنصب رئيس المجلس، بعد حصوله على (9) أصوات.

افتتح الرئيس المنتخب الجلسة رسميًا، موضحًا صيغة النظام الداخلي، ومعلنًا البدء بانتخاب اللجان الدائمة للمجلس، مع إدراج أعضاء كل لجنة ورئيسها.

وبيّن أن هذه اللجان الأربع وُجدت لخدمة الوطن ومواطنيه، داعيًا إلى العمل والاجتهاد والتفاني لإحياء روح العمل البرلماني الحقيقي، مؤكدًا أن منصب “سعادة النائب” هو منصب تكليف لا تشريف.

ثم عُرضت اللجان للترشح إليها، وهي:

1. لجنة الشؤون العامة والتحول المجتمعي
2. لجنة الاقتصاد والتنمية المستدامة
3. لجنة السياسات الوطنية والحكم الرشيد
4. لجنة الثقافة والإعلام والمشاركة المجتمعية

وبعد ترشح عدد من الأعضاء للانضمام إلى اللجان، ونظرًا لأن النظام الداخلي يجيز وجود ثلاثة أعضاء فقط في كل لجنة، أُجري تصويت بين أعضاء المجلس، وبناءً على نتائجه تم توزيع الأعضاء بحيث تتشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء وفق الآلية المعتمدة.

وعقب استكمال تشكيل اللجان، جرى التشاور والانتقال إلى انتخاب رؤساء اللجان، وهم:

1.  سامي الكعبي
2. أسامة الزعبي
3. أيهم الضرابعة
4. محمد الكتانة

وعلى الرغم من أن المجلس مجلسٌ افتراضي، إلا أن الجلسة لم تخلُ من بعض المناقشات والمداخلات المتباينة بين الأعضاء، إذ يحمل كلٌّ منهم فكرًا ورؤيةً خاصة تعكس تنوع الطروحات واختلاف وجهات النظر، مما أضفى على الجلسة طابعًا واقعيًا وحيويًا يُجسّد روح العمل البرلماني القائم على الحوار والتعددية.

رؤية شخصية:

أعتقد أن من المهم مستقبلاً مراعاة تنوع التمثيل في رئاسة اللجان، بحيث تعكس القيادة داخل المجلس اختلاف الرؤى والتوجهات بين الأعضاء، فالتعددية في مواقع المسؤولية تعزز من جودة النقاش وترسخ مبدأ الشراكة الحقيقية.

وبذلك اختُتمت الجلسة الأولى بإرساء الأسس التنظيمية والإدارية للمجلس، تمهيدًا للبدء بممارسة دوره بروح من المسؤولية والعمل المشترك.