هذا السؤال يتكرر كلما اشتعل نزاع في مكان ما: إذا كانت الحروب تدمّر الشعوب، فلماذا لا تتحرك الدول فورًا لوقفها؟ في الحقيقة، يمنح القانون الدولي جوابًا واضحًا، وإن كان صعب القبول.
النظام الدولي الذي تقوم عليه الأمم المتحدة يضع سيادة الدول في مقدمة المبادئ. فقد نصّ ميثاق الأمم المتحدة في المادة (2/4) على حظر استخدام القوة، وفي المادة (2/7) على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. لذلك فإن تدخل أي دولة عسكريًا دون أساس قانوني يُعدّ انتهاكًا قد يوسّع النزاع بدلًا من إنهائه.
الاستثناء الوحيد تقريبًا يكون عبر قرار من مجلس الأمن الدولي عندما يُعتبر النزاع تهديدًا للسلم العالمي، لكن هذا القرار يحتاج إلى توافق سياسي للدول الكبرى، وهو ما لا يتحقق دائمًا.
وفوق ذلك، تتحرك الدول وفق مصالحها الوطنية وأمنها واستقرارها الاقتصادي، فتوازن بين الواجب الإنساني وكلفة التدخل ومخاطره. أما قواعد اتفاقيات جنيف فتركّز على حماية المدنيين وتنظيم الحرب، لا على إلزام كل دولة بالمشاركة فيها.
لهذا، فإن غياب التدخل لا يعني دائمًا غياب الشعور، بل يعكس تقييد القانون وتشابك السياسة وحسابات المصالح. وفهم هذه الحقيقة يمنح المجتمع رؤية أوضح لما يجري خلف قرارات الدول في زمن الحروب.
